تداوم تقاضای بالا برای دریافت منابع بانک مرکزی را باید در دو سطح بررسی کرد؛ نخست، نیازهای کوتاه‌مدت و عملیاتی بانک‌ها به نقدینگی و دوم، عدم تعادل‌های ساختاری در ترازنامه برخی بانک‌ها. بانک‌ها ممکن است حتی با وجود وضعیت مالی نسبتاً مناسب، به دلایل مختلف با کسری نقدینگی مواجه شوند. عدم تطابق زمانی ورود و خروج منابع، تمرکز سررسید سپرده‌ها، افزایش تقاضای برداشت مشتریان، رشد پرداخت تسهیلات، تأخیر در وصول مطالبات و محدودیت نقدشوندگی دارایی‌ها از جمله عواملی هستند که می‌توانند نیاز موقت به نقدینگی ایجاد کنند. بنابراین، کسری نقدینگی الزاماً معادل ناترازی مالی یا ورشکستگی بانک نیست.
در سطح دوم، برخی بانک‌ها با مشکلات ساختاری مواجه هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به رشد نامتوازن دارایی‌ها و بدهی‌ها، مطالبات غیرجاری بالا، دارایی‌های منجمد، اضافه‌برداشت‌های مزمن، ضعف مدیریت دارایی و بدهی و عدم تناسب میان نرخ بازده دارایی‌ها و هزینه تجهیز منابع اشاره کرد. در این بانک‌ها، تقاضای نقدینگی صرفاً ناشی از یک شوک موقت نیست، بلکه می‌تواند بازتاب مشکلی پایدار در ساختار ترازنامه باشد.
محدودکردن حجم منابع قابل تأمین در عملیات بازار باز، به‌تنهایی ابزار کافی برای مدیریت نقدینگی نیست. بانک مرکزی باید از مجموعه‌ای از ابزارهای پولی، نظارتی و احتیاطی به‌صورت هماهنگ استفاده کند. اصلاح سازوکار کریدور نرخ سود یکی از این ابزارهاست که در کنار مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.
نرخ سود و مدیریت اعتبارات بانکی
نرخ سود بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال سیاست پولی بانک مرکزی به نرخ‌های تأمین مالی در اقتصاد است. این نرخ، هزینه تأمین منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها از یکدیگر را نشان می‌دهد و تغییر آن می‌تواند به‌تدریج بر تصمیمات بانک‌ها درباره جذب سپرده، قیمت‌گذاری تسهیلات و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها اثر بگذارد.
کریدور نرخ سود باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نرخ سود بین‌بانکی در محدوده مشخصی حول نرخ سیاستی نوسان کند. در این چارچوب، نرخ سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی نقش کف و نرخ تسهیلات قاعده‌مند نقش سقف کریدور را ایفا می‌کند. این سازوکار موجب می‌شود بانک‌ها در تصمیم‌گیری درباره نگهداری ذخایر یا استقراض از بازار بین‌بانکی، با هزینه فرصت مشخصی مواجه شوند.
افزایش نرخ‌های کریدور را باید در چارچوب انقباض شرایط پولی تحلیل کرد. این اقدام در صورتی که با مدیریت مناسب حجم نقدینگی و سایر ابزارهای سیاست پولی همراه باشد، می‌تواند هزینه تأمین منابع برای بانک‌ها را افزایش دهد و از این طریق بر رفتار اعتباری آن‌ها اثر بگذارد.
نکته مهم این است که افزایش نرخ سود به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش رشد نقدینگی نیست. رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به عوامل دیگری نیز وابسته است که از جمله آن‌ها می‌توان به تأمین مالی کسری بودجه، اضافه‌برداشت بانک‌ها، رشد پایه پولی و نحوه تعامل دولت و شبکه بانکی اشاره کرد. اگر بانک مرکزی نرخ‌های کریدور را افزایش دهد، اما هم‌زمان بانک‌های ناتراز همچنان از طریق اضافه‌برداشت یا سایر کانال‌ها به منابع بانک مرکزی دسترسی نامحدود داشته باشند، ممکن است اثر انقباضی سیاست تضعیف شود.
همچنین باید میان نقدینگی و اعتبارات بانکی تفاوت قائل شد. افزایش نرخ سود می‌تواند رشد اعتبارات جدید را کاهش دهد، اما اثر آن بر رشد نقدینگی به نحوه تأمین مالی بانک‌ها، بازپرداخت تسهیلات، خلق سپرده و رفتار دولت نیز بستگی دارد. افزایش نرخ‌های کریدور باید به کاهش رشد اعتبارات ناسازگار با ظرفیت منابع و سرمایه بانک‌ها منجر شود، نه اینکه صرفاً هزینه تأمین مالی را در کل اقتصاد افزایش دهد. هدف سیاست پولی باید کنترل رشد نامتوازن اعتبار و مهار فشارهای تورمی باشد، نه توقف تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی.
نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود سپرده باید در چارچوبی هماهنگ سیاست‌گذاری شوند، اما لزوماً نباید به یک میزان و به‌صورت هم‌زمان تغییر کنند. نرخ سود بین‌بانکی بیشتر منعکس‌کننده شرایط کوتاه‌مدت بازار پول و جهت‌گیری عملیاتی سیاست پولی است، درحالی‌که نرخ سود سپرده بر تصمیمات پس‌اندازکنندگان، ترکیب دارایی‌های خانوار و هزینه تجهیز منابع بانک‌ها اثر می‌گذارد.
اگر نرخ سود بین‌بانکی افزایش یابد، اما نرخ سود سپرده متناسب با شرایط بازار تعدیل نشود، ممکن است بانک‌ها با افزایش هزینه تأمین منابع کوتاه‌مدت و رقابت برای جذب سپرده مواجه شوند. در مقابل، افزایش دستوری نرخ سود سپرده بدون توجه به بازده دارایی‌های بانک نیز می‌تواند حاشیه سود بانک‌ها را کاهش دهد.
بنابراین، بانک مرکزی باید میان نرخ سیاستی، نرخ سود بین‌بانکی و نرخ‌های سپرده و تسهیلات ارتباط منطقی برقرار کند. درعین‌حال، باید از رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده از طریق پیشنهاد نرخ‌های خارج از ضوابط جلوگیری شود.
ابزارهای مکمل سیاست نرخ سود
مدیریت فعال نقدینگی از طریق عملیات بازار باز، یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی است. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از عملیات ریپو و ریپوی معکوس، خرید و فروش قطعی اوراق و تنظیم سررسید عملیات، شرایط نقدینگی شبکه بانکی را مدیریت کند. نکته مهم این است که حجم و سررسید تزریق منابع باید متناسب با ماهیت کسری نقدینگی باشد. برای مثال، کسری موقت و فصلی با کسری ساختاری تفاوت دارد و نباید هر دو با تأمین مالی مستمر و یکسان پاسخ داده شوند.
استفاده هدفمند از ابزارهای احتیاطی و نظارتی نیز اهمیت دارد. برای بانک‌هایی که به‌صورت مستمر به منابع بانک مرکزی متکی هستند، باید محدودیت‌ها و الزامات نظارتی متناسب با وضعیت آن‌ها اعمال شود. پایش مستمر نسبت پوشش نقدینگی و شکاف سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، الزام به تدوین برنامه تأمین مالی اقتضایی، کنترل رشد دارایی‌های پرریسک و تسهیلات جدید، ارزیابی کیفیت وثایق و دارایی‌های قابل استفاده در عملیات ریپو و الزام بانک‌های دارای کسری مزمن به اجرای برنامه اصلاح ناترازی، از جمله این اقدامات است.
اصلاح نرخ و شرایط دسترسی به منابع بانک مرکزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. دسترسی به منابع بانک مرکزی نباید برای تمام بانک‌ها با شرایط یکسان و بدون توجه به وضعیت مالی و نظارتی آن‌ها انجام شود. نرخ تأمین مالی، کیفیت وثایق، دفعات استفاده از تسهیلات و مدت اتکا به منابع بانک مرکزی می‌توانند در طراحی شرایط دسترسی نقش داشته باشند.
مدیریت عوامل بیرونی مؤثر بر نقدینگی بانک‌ها نیز ضروری است. گاهی منشأ فشار نقدینگی در شبکه بانکی صرفاً رفتار خود بانک‌ها نیست. کسری بودجه دولت، تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران، نحوه تسویه‌حساب‌های دولت با بانک‌ها، نوسانات جریان وجوه خزانه و تغییرات سپرده‌های بخش عمومی می‌توانند به‌طور مستقیم بر ذخایر بانکی اثر بگذارند. از این رو، هماهنگی مدیریت نقدینگی دولت و بانک مرکزی اهمیت زیادی دارد.
هدف نباید صرفاً کاهش تقاضای بانک‌ها برای ریپو باشد، بلکه باید تقاضای غیرضروری و ساختاری برای منابع بانک مرکزی کاهش یابد، بدون آنکه تأمین نقدینگی موردنیاز بانک‌های سالم با مشکل مواجه شود یا اختلالی در نظام پرداخت ایجاد شود.
بانک‌های ناتراز و آثار افزایش نرخ سود
بانک مرکزی باید میان سه گروه از بانک‌ها تفکیک قائل شود؛ گروه نخست، بانک‌های سالمی هستند که به دلیل نوسانات جریان وجوه و عدم تطابق سررسیدها با کسری موقت نقدینگی مواجه‌اند. گروه دوم، بانک‌هایی هستند که در مدیریت نقدینگی و دارایی و بدهی ضعف دارند، اما مشکلات آن‌ها هنوز به ناترازی عمیق تبدیل نشده است. گروه سوم نیز بانک‌هایی هستند که کسری نقدینگی آن‌ها ریشه در ناترازی ساختاری، کیفیت پایین دارایی‌ها و ضعف سرمایه دارد.
نکته مهم در سیاست‌گذاری این است که نباید با همه این بانک‌ها به یک شکل برخورد کرد. تأمین نقدینگی برای بانک سالم، بخشی از وظایف عادی بانک مرکزی در حفظ ثبات بازار پول است، اما تأمین مکرر نقدینگی برای بانک ناتراز، بدون اصلاح ساختار ترازنامه و اجرای برنامه بازسازی، می‌تواند به تثبیت رفتارهای پرریسک و تشدید رشد نقدینگی منجر شود.
افزایش نرخ سود ممکن است برای بانک‌های سالم و بانک‌های ناتراز آثار کاملاً متفاوتی داشته باشد. برای بانک‌های سالم، این افزایش می‌تواند به تقویت انضباط مالی، بهبود مدیریت نقدینگی و افزایش انگیزه برای جذب منابع پایدار منجر شود، اما برای بانک‌های ناتراز ممکن است مشکلات موجود را تشدید کند.
یکی از پیامدهای افزایش نرخ سود برای بانک‌های ناتراز، افزایش هزینه تجهیز منابع است. این بانک‌ها معمولاً برای حفظ سپرده‌های خود و جلوگیری از خروج منابع، با فشار بیشتری برای افزایش نرخ سود سپرده مواجه می‌شوند. اگر بازده دارایی‌های آن‌ها متناسب با هزینه تجهیز منابع افزایش نیابد، حاشیه سود بانک کاهش پیدا می‌کند.
پیامد دیگر، تشدید شکاف میان درآمد و هزینه است. اگر بانک دارای دارایی‌های کم‌بازده، مطالبات غیرجاری یا تسهیلات بلندمدت با نرخ‌های ثابت باشد، افزایش هزینه سپرده‌ها می‌تواند زیان عملیاتی آن را افزایش دهد.
افزایش وابستگی به منابع بانک مرکزی نیز از دیگر پیامدهای احتمالی این وضعیت است. بانک‌هایی که با کسری نقدینگی مزمن مواجه هستند، ممکن است برای جبران خروج سپرده‌ها و افزایش هزینه‌های تأمین مالی، بیشتر به منابع بانک مرکزی وابسته شوند. در چنین شرایطی، سیاست افزایش نرخ سود ممکن است به‌جای اصلاح ناترازی، فشار بیشتری بر وضعیت نقدینگی بانک وارد کند.
افزایش ریسک اعتباری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش نرخ تسهیلات در شرایطی که توان بازپرداخت بنگاه‌ها محدود است، می‌تواند احتمال نکول و افزایش مطالبات غیرجاری را به دنبال داشته باشد.
با وجود این، نباید نتیجه گرفت که افزایش نرخ سود همواره به زیان بانک‌های ناتراز است. اگر نرخ‌های تسهیلات و بازده دارایی‌ها نیز با رعایت کیفیت اعتباری به‌صورت متناسب تعدیل شوند، ممکن است بخشی از فشار هزینه‌ای جبران شود. البته این موضوع در مورد دارایی‌های منجمد، مطالبات غیرجاری و تسهیلات تکلیفی با محدودیت‌های جدی مواجه است.
بانک مرکزی باید در مواجهه با بانک‌های ناتراز میان سیاست پولی و سیاست اصلاح و بازسازی بانکی تفکیک قائل شود. سیاست پولی به تعیین نرخ سود و شرایط عمومی نقدینگی با هدف کنترل تورم و مدیریت بازار پول مربوط می‌شود. در مقابل، سیاست اصلاح و بازسازی بانکی مستلزم مواجهه اختصاصی با بانک‌های ناتراز از طریق برنامه اصلاح ترازنامه، افزایش سرمایه، تعیین تکلیف دارایی‌های موهوم و کم‌بازده، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت، محدودیت رشد ترازنامه و در صورت لزوم مداخله نظارتی است.
نباید از ابزار نرخ سود برای حل ناترازی بانک‌ها استفاده کرد؛ همان‌طور که نباید به دلیل وجود بانک‌های ناتراز، از اعمال سیاست پولی مناسب برای کنترل تورم صرف‌نظر کرد.
نظر شما